مجرمانی كه دوران محكومیت شان را در سازمان میراث می گذرانند
فراجا: مجرمانِ ۲۵ نوع جرم به جای گذراندن دوران محكومیت خود در زندان، می توانند در یكی از پنج بخشِ انجام خدمات عمومی مجانی برپایه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، دوران حبس خویش را به صورت جایگزین در سازمان میراث فرهنگی بگذرانند، اما این پنج بخش خدمات عمومی مجانی در سازمانی با سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كه به شكلی جزئی از سرمایه ی ملت و دولت محسوب می شوند، آیا این سازمان عریض و طویل را صدمه پذیر نمی كند؟
به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محكومان و نحوه همكاری آنان با قاضی اجرای احكام و محكوم را ابلاغ نمود.
در این آئین نامه، بر مبنای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ كه ذِیل عنوان «مجازات های جایگزین حبس» آمده، تصریح شده است كه «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محكومان و نحوه همكاری آنان با قاضی اجرای احكام و محكوم، به باعث آیین نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های كشور و دادگستری تهیه می گردد و با تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل بعد از تصویب آیین نامه مبحث این ماده لازم الاجراء می گردد. »
حال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم برپایه ماده چهار این قانون یكی از هشت سازمانِ موظف به استفاده از برخی مجرمان برای گذراندن دوران مجرمیت خود در دستگاه اجرائی شده است.
به نظر می رسد برپایه درخواستی كه معاونت اجرائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از سازمان میراث برپایه داشته است، مدیر امور مجلس، حقوقی و استان ها بعد از بررسی انجام جرم هایی كه مجرمان شان می توانند محكومیت خویش را با انجام خدمات عمومی به سرانجام برسانند، ۲۵ جرم را با وظایف سازمان میراث فرهنگی همسو دیده است.
به همین دلیل میرهادی قره سید رومیانی، ۲۶ مهر امسال در نامه ای با مبحث عرضه پیشنهادهای سازمان، پذیرش محكومین، مجازات های جایگزین حبس مبحث ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی خطاب به "نوذر برداره"، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان تهران اعلام نموده است؛ «بازگشت به رونوشت نامه مورخ ۲۹/۶/۹۶ پیرامون «پیگیری اجرای تكالیف مقرر در آئین نامه مبحث ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص عرضه راهكار مناسب برای مجازات های جایگزین حبس»، بدینوسیله پیشنهادهای این سازمان برپایه جدول ارسالی، مشتمل بر عناوین مجرمانه و مجازات های جایگزین حبس، كه قابلیت اجرا در این سازمان را دارند» اعلام می گردد.
به اعتقاد رومیانی، مجرمانی كه این موارد را زیرپا گذاشته اند، اجازه گذراندن دوران حبس خود در سازمان میراث فرهنگی را دارند شامل «جعل گواهی پزشكی»، «مسامحه مأمور زندانی در فرار»، «استفاده غیرمجاز از البسه نظامی و انتظامی»، «توهین به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه»، «نبش قبر بدون جواز شرعی»، «ایجاد مزاحمت تلفنی»، «اتلاف، كشتن یا ناقص كردن حیوان حلال گوشت دیگری»، «از بین بردن یا قطع اصله درخت خرما»، «اقدام به اموری كه باعث تهدید بهداشت عمومی گردند»، «افترا با استفاده از اوراق چاپی و خطی»، «هجو دیگران با نظم و نثر»، «قماربازی»، «حمل، نگهداری و خرید وسایل قمار»، «ساختن، فروختن و در معرض فروش قراردادن یا وارد كردن وسایل قمار»، «عدم گزارش مراكز فروش مشروبات و قمارخانه توسط ضابطین»، «تكدی گردی یا كلاشی»، «قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی»، «مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج یا از بین رفتن یكی از حواس یا از كار افتادن عضوی از اعضای بدن با تغییر شكل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین در اثر تصادف رانندگی ناشی از بی احتیاطی»، «صدمه بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در اثر بی احتیاطی كه سبب نقصان یا ضعف دائم یكی از اعضای بدن شود یا سبب از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد یا باعث حمل زن قبل موعد طبیعی گردد»، «جرم مبحث ماده ۷۱۷ قانون»، «رانندگی بدون پروانه»، «دستكاری در دستگاه ثبت سرعت خودرو» و «اعطای گواهی نامه رانندگی به افراد فاقد شرایط» است.
«ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵» بدین سان است؛«هرگاه یكی از جهات مذكور در ماده (۷۱۴) یعنی «قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی» باعث آسیب بدنی شود مرتكب به حبس از یك تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود»
او در ادامه تاكید كرده است: «با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه وظایف و مسئولیت های سازمان میراث فرهنگی كه با اشیاء عتیقه و حائز ارزش فرهنگی-تاریخی سر و كار دارد، باید در انتخاب محكومان و مجرمان به منظور انجام خدمات عمومی، اداری و آموزشی بدل از حبس، دقت و تأمل بیشتری معمول شود و این سازمان از پذیرش سایر محكومین معذور است. »
به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، همان گونه كه رومیانی در نامه خود به معاونت اجرائی و پشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تاكید كرده است، تفاوت این سازمان با دیگر سازمان ها در این نكته یعنی وجود آثار تاریخی و پرارزش و نفیس در موزه ها و بناهای تاریخی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. شاید اگر استفاده از مجرمان در بند "الف" ماده دو این آئین نامه استفاده شود، یعنی «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبك زندگی و مهارت های اساسی آن» بتوانند به اموزش صنایع دستی بپردازند، اما بطور قطع اگر قرار باشد این مجرمان برای انجام خدمات عمومی برپایه بند "ت" ماده دو «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماكن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماكن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماكن ورزشی و پاركبانی» در مكان هایی مانند موزه ها و بناهای تاریخی انجام وظیفه كند، علاوه بر به خطر افتادن امنیت آثار تاریخی، می توانند آرامش و امنیت ذهنی گردشگران را بر هم بزند.
البته برپایه بند "الف" ماده ۳ این آئین نامه«آن دسته از خدمات عمومی مجانی كه با اماكن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آن ها مرتبط است» و « ارائه هرگونه خدمات شخصی توسط محكوم به مسئولان و كاركنان نهادهای پذیرنده» از شمول این آیین نامه خارج است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب