فراجا گردشگری
آقای ضرغامی بخواند ، ۱۴

حکم مرگ خانه های تاریخی تهران

حکم مرگ خانه های تاریخی تهران به گزارش فراجا یکی از موضوعات مهم درباره خانه های تاریخی تهران و چه ایران، حکم خروج آنها از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری است. حکمی که به دنبال آن، مجوز تخریب این آثار صادر و گفته می شود دست و بال متولیان میراث فرهنگی را برای حفاظت از این خانه ها می بندد.


روزی روزگاری تهران مملو از خانه های تاریخی و قدیمی بود، خانه هایی که خاطراتی از سال ها زندگی و حیات را در دل خود داشتند، خاطراتی از تهران قدیم، تاریخ و زیستن افرادی نامدار و بی نام. اما اگر بخواهید امروز سراغ این خانه های تاریخی بروید، دیگر لیست بلندبالایی از آنها موجود نیست. این ساختمان های تاریخی شاید روزی میراث تهران بودند و خاطرات آنرا در خود جای می دادند اما امروز قربانی بی توجهی مسؤلان و حرص و طمع مالکان خود شدند.
شاید روزی صاحبان این خانه ها با بهترین معماری آنها را ساختند و با بهترین شیوه از آن مراقبت کردند، ولی وارثان امروزشا در اندیشه منافع مالی خود هستند و معمولاً از ارزش واقعی این میراث تاریخی درکی ندارند؛ میراثی که می تواند زیبایی خیابان های تهران را دوچندان و گردشگران زیادی را مجذوب کند.
در سلسله گزارش های گذشته به اهمیت حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و همینطور آثار و بناهای تاریخی که مورد بی مهری متولیان قرار گرفته اند، تا جایی که بعضی از آنها به ورطه نابودی کشیده شدند، اشاره کردیم. همانطور که گفته شد ایران با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی از موارث فرهنگی غنی هم بهره مند است و یکی از دغدغه های امروز نگهداری درست از این آثار است که مانند شناسنامه یک ملت و مبین فرهنگ و خاطرات گذشته ایران هستند.
در این گزارش به برررسی حکم خروج خانه های تاریخی تهران از آثار ملی از جانب دیوان عدالت اداری و نتایج آن پرداختیم. در ادامه مشروح این گزارش را می خوانیم:
به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، در چندین سال قبل خبرهای انتشار یافته از خانه های قدیمی تهران، مأیوس کننده و تامل برانگیز است. یکی از موضوعات مهم درباره خانه های تاریخی تهران و چه ایران، حکم خروج آنها از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری است؛ حکمی که به دنبال آن مجوز تخریب این آثار صادر و گفته می شود دست و بال متولیان میراث فرهنگی را برای حفاظت از این خانه ها می بندد. ضمن آنکه گفته می شود گروهی از وکلا در این عرصه فعال شده اند که با عنایت به توانایی خود در گرفتن حکم خروج از لیست، عملا به شکلی با صاحبان املاک مزبور در سود مالی شریک می شوند.
در طول این سال ها یکی از مهم ترین خبرهایی که هر مدیر یا معاون میراثی در نشست های خبری اش تلاش می کرد تا ایده اولیه اش را به نام خود بزند، «ایجاد شعب قضایی میراث فرهنگی» بود. فکری که بیشتر از چند سال است مسؤولان میراث فرهنگی نخست درخواست اش را مطرح نمودند و هر از گاهی مدیر کل های مختلف میراث فرهنگی در دوره های مدیریت خود و حتی معاونان شان از پیگیری ها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاه ها خبر می دادند؛ شعبه هایی با حضور قضاتی آشنا با قوانین میراث فرهنگی و دلسوز این حوزه.
یک کارشناس میراث فرهنگی در این زمینه معتقد است: نه تنها سازمان میراث فرهنگی، بلکه مجلس، قوه قضاییه و مسؤلان هم باید در نشستی مشترک قضیه رای خروج آثار تاریخی از ثبت ملی را به بحث و بررسی بگذارند. اگر این گونه پیش رود، اثری تاریخی در شهر باقی نمی ماند و لیست آثار ملی ریزش می کند. سازمان میراث فرهنگی هم دیگر جایگاهی ندارد و اساسنامه آن هم از اعتبار ساقط می شود.

روند خروج خانه «زند نوابی» از لیست آثار ملی
*خانه «زند نوابی» یکی از خانه های تاریخی تهران است که طعمه این حکم از جانب دیوان عدالت اداری شد. این خانه اواخر سال ۱۳۸۵ در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسید اما به دنبال شکایت مالک این بنا، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ رای به خروج ساختمان از از لیست آثار ملی ایران داد.
خانه «زند نوابی» در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین قرار دارد. این خانه با قدمتی حدود ۷۶ سال از دیگر بناهای تاریخی تهران است که علیرغم ارزش تاریخی ای که دارد، به آن توجه لازم نشده و به جای حفظ و مراقبت، با لودر به جان آن افتاده اند. این بنای تاریخی حدود سال ۱۳۲۴ توسط «ولی زند نوابی» خریده شد و به نظر می آید، بین سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ ساخته شده باشد. تزیینات به کار رفته در این خانه ی تاریخی شامل گچ بری هایی در سقف و طاقچه ی مزین به گچ بری های رنگی است.
*در ابتدا مالک این بنا توانست با حکم دیوان عدالت اداری در و پنجره های خانه را ازفهرست آثار ملی خارج کند.
محمدابراهیم لاریجانی- مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران دیماه سال ۱۳۸۹ در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: در و پنجره های این خانه که با حکم دیوان عدالت اداری از لیست آثار ملی خارج شده است، حدود یک سال پیش (۱۳۸۸) توسط مالک بنا کنده شد و مالک قصد تخریب آنرا به صورت کامل داشت. حالا با همکاری شهرداری منطقه ۶ تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.
او درباره خروج اثری از لیست آثار ملی توضیح داد: وقتی یک اثر در لیست آثار ملی به ثبت می رسد، در حوزه ضوابط میراثی قرار می گیرد و سازمان میراث فرهنگی با صدور مجوز تخریب بنا مخالفت می کند؛ ولی وقتی دیوان عدالت اداری حکم خروج اثر را از لیست آثار ملی می دهد، این حکم برای مالک پیش می آید که آن اثر دیگر ثبت شده نیست. سازمان میراث فرهنگی دراین زمینه مشکلاتی با دیوان عدالت اداری دارد، چون با صدور حکم خروج یک اثر از لیست آثار ملی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دیگر نمی تواند برای یک خانه تاریخی قواعد و مقرراتی را لحاظ یا مالک را به اجرای ضوابط ملزم کند. حالا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دیوان عدالت اداری روی این مورد بحث و مناقشه دارند که خروج یک اثر از لیست آثار ملی به مفهوم تخریب آن نیست، ولی مالک برپایه حقوق مالکانه خود، خروج خانه اش را از لیست آثار ملی به این معنا تلقی می کند که دیگر به ضوابط میراث فرهنگی نیاز ندارد.
*یک سال بعد از خروج کامل این خانه تاریخی از ثبت ملی، یعنی دیماه سال ۸۹، بخشی از آن توسط مالکش تخریب شد.
در همان حین مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعلام نموده بود که با همکاری شهرداری منطقه ۶ تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.
لاریجانی تخریب بناهایی را که با رای دیوان عدالت اداری از لیست آثار ملی خارج می شوند، یک چالش جدی در حوزه میراث فرهنگی می دانست.
او با اشاره به تحت نظر بودن خانه ی تاریخی «زند نوابی» توسط نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، بیان نمود: در مکاتبه ای که با شهرداری منطقه ی ۶ تهران انجام شد، قرار شد تا عوامل شهرداری بعنوان یکی از نهادهایی که در سطح شهر قابلیت پیشگیری از تخریب ها را دارند، از تخریب بیشتر این بنا جلوگیری نمایند تا میراث فرهنگی زمان بیش تری برای گفتگو با مالک داشته باشد.
در این راستا اسکندر مختاری- کارشناس حوزه میراث فرهنگی - هم بحث حقوق مالکانه افراد را بهانه ای برای تخریب آثار تاریخی می داند.
او معتقد است: به همان اندازه که حقوق مالکانه اهمیت دارد، حقوق عمومی هم دارای اهمیت است، حالا باید به این فکر بود که هرچه سریعتر قانون جبران عدم النفع حقوق مالکان بناهای تاریخی در یک مرجع قانونی به تصویب برسد تا نهادهای دولتی و عمومی مکلف به دفاع از حقوق عمومی مردم شوند و از حقوق مالکانه افراد هم با هدف تضییع نشدن آن دفاع شود.
*با گذشت حدود سه سال (سال ۱۳۹۲) و تغییر مدیران مربوط، انگار مکاتبه های میراث و شهرداری بایگانی شدند و حفاظت از «زند نوابی» دیگر دغدغه کسی نبود. این دفعه مالک این بنا به جای تخریب آجر به آجر آن، تلاش در تخریب دیوارهای این ساختمان داشت. خانه «زند نوابی» در تمام این سال ها زخم کلنگ هایی را که بر آن می زدند به جان خرید، تا بلکه یک تصمیم جدی برای حفاظت از آن گرفته شود اما در این سال ها ذره ذره نفسش را می گرفتند و شبانه کامیون حمل، آجرهایش بیرون می برد.
در سال ۱۳۹۷ مالک باردیگر درخواست تخریب و نوسازی بنا را می دهد و شهرداری هم از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می کند که در پاسخ اعلام می شود که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد.
سرانجام پس از گذشت ۱۱ سال از نخستین اقدامات برای تخریب «زند نوابی»، مالک این بنا با گرفتن مجوز از شهرداری، بخش عمده ای از آنرا در دوم آذر ۹۹ تخریب کرد، اما این تخریب با اعتراض رسانه ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه گردید و این تخریب نیمه کاره ماند.
در همان زمان شهرام شهریار – فعال میراث فرهنگی – آذرماه ۹۳ در سایت سفرنویس از احتمال تخریب کامل این بنای تاریخی اطلاع داد.
او در این زمینه نوشت: «خانه تاریخی ولی زند نوابی با نظر دیوان تخریب خواهد شد، خانه زند نوابی که در آبان سال ۱۳۸۵ با نظر میراث در لیست آثار ملی کشور قرار گرفته بود، شوربختانه با نظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ رای تخریب گرفت و در سال ۱۳۹۷ هم با نامه میراث فرهنگی، مجوز تخریب کامل گرفت!»
این صحبت ها در حالی مطرح شدند که مرتضی ادیب زاده - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران – درباره وضعیت این خانه تاریخی تصریح کرد: خانه تاریخی زند نوابی بر مبنای رای دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ دارای حکم خروج از ثبت از لیست آثار ملی و بر همین مبنا، مالک مجوز تخریب این اثر را گرفته است. بر مبنای رای اصداری شعبه ۲ دیوان عدالت اداری دارای حکم خروج از ثبت، بخش های قابل توجهی از این اثر ارزشمند، با وجود رایزنی های این اداره کل جهت انصراف مالک از اجرای رای، دوم آذرماه تخریب شد. اما با وجود اقدامات تخریبی در مورد این بنا، بر مبنای مذاکرات صورت گرفته از جانب معاونت میراث فرهنگی کشور با شهرداری، فعلاً عملیات تخریب متوقف شده است.
حجت نظری - عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران - هم به تخریب این خانه تاریخی واکنش نشان داد و در جلسه شورای شهر تهران در آذر ۹۹ با تاکید بر این که خروج آثار تاریخی از لیست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز هم گریبان خیلی از آثار تاریخی مان را گرفته است، بیان نمود: تا جایی که در سالهای اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار پرارزش که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است.
نظری تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک مرتبه برای همیشه باید در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به روز کردن قانون و هم دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام نموده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده ای جدی تر از خود نشان دهد. از سویی، دیوان می تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیونها ایرانی نباشیم.
در عین حال حجت الاسلام حسن مهدوی - رئیس وقت شعبه ی ۲ دیوان عدالت اداری - در سال ۹۲ درباره حکم خروج آثار ملی اظهار داشت: گاهی این شبهه پیش می آید که ما از پشت کوه قاف آمده ایم و از آثار تاریخی، فرهنگی و میراثی شناختی نداریم. آنچه کم و بیش خودمان دیده ایم و از تخریب آثار ملی در ذهن مان است، بر ما جراحت وارد میکند و برای ما دردآور است؛ اما دراین زمینه لازم است به یک سری مسائل و قواعد برگردیم و نخست همدیگر را بشناسیم، هرچند حفظ آثار ملی و تاریخی کار بسیار مقدس و شریفی است. خیلی بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص نماید که ثبت آثار ملی و تاریخی برپایه چه قاعده، ضابطه و برنامه ای باید باشد. لازم است بعنوان یک دستورالعمل اداری این قواعد عرضه شود. گاهی تصور می شود یک کارشناس، سلیقه یی عمل می کند. این در حالیست که نخست باید اطلاعات زیاد شود، چون یک کارشناس بر اساس اطلاعات که به او داده می شود عمل می کند و بنا بر این است که گاهی خلاف نظر پیش می آید.
او اضافه کرد: در طول سالهای ۸۴ تا ۹۰، شعبه های ۱ تا ۴ دیوان عدالت اداری، ۳۵ رای درباره ی خروج آثار تاریخی از لیست آثار ملی را بررسی کرد. از نتایج تحلیل این ۳۵ رای میتوان به این قضیه توجه کرد که سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه ای را دراین زمینه به دادگاه عرضه نکرد. این در حالیست که اگر دست کم عکس یا اطلاعاتی به این پرونده ها پیوست می شد، نتایج بهتری درباره ی این ۳۵ رای می توانستیم داشته باشیم.
*بعد از دومین تخریب عمده «زند نوابی»، شهرداری منطقه و میراث فرهنگی برای حفاظتِ این خانه با مالک آن جلسه ای برگزار کردند.
مرتضی ادیب زاده درباره این جلسه به ایسنا اظهار داشت: در این نشست توافقی به دست نیامد و بنظر می رسد وی می خواهد از ملک خود بهره های دیگری ببرد. گویا مقرر است جلساتِ دیگری هم برگزار گردد تا شاید بتوانیم با مالک بنا به توافق برسیم، چون شهرداری منطقه این هماهنگی ها را انجام می دهد، اگر از میراث فرهنگی برای حضور در جلسات دعوت کنند، ما شرکت می نماییم. با ابلاغ رای خروج اثر به میراث فرهنگی، به شکلی ابطال نظر میراث و ماهیت میراث فرهنگی در این بنا صادر گردیده است و بنا بر این میراث فرهنگی نمی تواند اقدامی ضد رای دیوان عدالت اداری انجام دهد. ما بعنوان نماینده میراث فرهنگی در صورتیکه برای حضور در جلسه دعوت شویم، می توانیم حاضر شده و امیدوار باشیم تا مالک راضی به حفظ باقی مانده های این عمارت شود.
*امروز چیز زیادی از عمارت «زند نوابی» نمانده است اما امید است که همین اندک بنایی که از آن به جا مانده حفظ شود؛ چون که این خانه میراث یکی از خیابان های قدیمی تهران است.



«سرای دلگشا» و «خانه صداقت» قربانیان حکم خروج از آثار ملی
اما «زند نوابی» تنها یکی از خانه های تاریخی تهران و خیابان فلسطین است که با حکم خروج از آثار ملی به کام مرگ کشانده شد. این خانه تاریخی به همراه ۳۴ اثر تاریخی دیگر در سال ۸۸ حکم خروج از آثار ملی را گرفتند، چند سالی است که حکم خروج از آثار ملی و به دنبال آن حکم تخریب، کابوس میراث های تاریخی تهران شده است.
*«سرای دلگشا» در بازار تهران نمونه دیگری است که حکم خروج از آثار ملی از دیوان عدالت اداری گرفت. درباره این مجموعه ی تاریخی نیز، بعد از اینکه سازمان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه ۱۲ تهران مخالفت خویش را با تخریب آن اعلام کردند، مالک به دیوان عدالت اداری شکایت نمود و این دیوان به خروج اثر از لیست آثار ملی رای داد و با توجه به این که تلاش هایی برای حفظ سرای دلگشا انجام شد، ولی این مجموعه تاریخی در آذر سال ۸۹ به صورت کامل تخریب شد.
سرای دلگشا به دوره قاجار مربوط است و در تهران، خیابان ۱۵ خرداد، پس از چهارراه گلوبندک، روبه روی میدان ارگ جای گرفته بود.


*خانه «صداقت» یکی از معدود خانه باغ های تهران در محدوده منیریه هم از این قاعده مستثنی نبود و سرنوشتی مانند دیگر خانه هایی که حکم خروج از آثار ملی را داشتند، برایش رقم خورد. این خانه بنا بر گفته محمدابراهیم لاریجانی-مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در سال ۱۳۸۴ در لیست آثار ملی به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۸ مالک آن درخواست صدور مجوز تخریب و نوسازی آنرا بیان کرد.
در مرداد ماه سال ۹۰ با شروع تخریب خانه «صداقت»، محمدابراهیم لاریجانی- مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران - به ایسنا اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به سبب ثبت بودن این بنا در لیست آثار ملی با این درخواست مخالفت کرد. به همین دلیل، مالک به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود و حکم اولیه را برای خروج این خانه از لیست آثار ملی از دیوان گرفت. در شهریورماه ۱۳۸۹ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به این قضیه اعتراض و اعلام کرد، این بنا نباید تخریب شود. اما با شکایت مجدد مالک، دیوان عدالت اداری با این درخواست موافقت نمود و صدور پروانه ساخت وساز شهرداری منطقه مطابق موازین قانونی و بدون در نظر گرفتن نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می شود و همه ملزم به پذیرش آن هستند. همینطور اگر شهرداری از این کار استنکاف کند، مالک ضد شهرداری می تواند شکایت کند، این حکم قطعی است. به همین دلیل هم شهرداری برای خانه »صداقت» مجوز ساخت وساز صادر کرد. این کار برخلاف میل باطنی میراث فرهنگی و همه دوست داران این حوزه در حال انجام می باشد. همه می دانیم تخریب و ساخت وساز در خانه «صداقت» یک فاجعه است، اما باید به قانون ابلاغ گردیده برای تخریب خانه «صداقت» تن دهیم.
اسکندر مختاری -کارشناس حوزه میراث فرهنگی - هم درباره تخریب خانه «صداقت» به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: خانه «صداقت» در محله منیریه، هویت محله ای را دور خود جمع کرده بود و الان با تخریب آن، دیگر نمی توان سکونت خاطره انگیزی در این محله داشت. تخریب چنین خانه هایی سبب پاک شدن بخشی از هویت و خاطرات ساکنان محله می شود. شهر بدون خاطره، شهر خوبی نیست، اگر این منوال به پیش رود و نتوان مانع این تخریب ها شد، چند سال دیگر شهری بدون خاطره خواهیم داشت.




از خروج «اتحادیه» از ثبت ملی تا کوشش برای حفظ آن
*خانه «اتحادیه» در تهران هم با حکم دیوان عدالت اداری از لیست آثار ملی خط خورد اما عمارت «اتحادیه» یا «امین السلطان» به اصطلاح خوش شانس، مالکانی داشت که قصد تخریب آنرا نداشتند و تصمیم به واگذاری این ملک تاریخی داشتند اما قیمت ملک برای شهرداری و میراث فرهنگی بالا بود و آنرا به مزایده گذاشتند.
خانه - باغ «اتحادیه» یکی از آثار باقی مانده از باغ بزرگ لاله زار در محدوده ی منطقه ی ۱۲ شهر تهران است که ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۴ به شماره ی ۱۲۰۵۷ در لیست آثار ملی کشور ثبت شد؛ اما درپی رسیدگی نکردن سازمان میراث فرهنگی به این اثر تاریخی و خریده نشدن آن، مالکان خانه ی «اتحادیه» درخواست خروج این اثر را از لیست آثار ملی به دیوان عدالت اداری دادند و سرانجام این خانه ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ از لیست ملی خارج شد.
سپس در اردیبهشت ۹۲، ۲/۲ سهم از ۳۰ سهم خانه ی «اتحادیه» به ارزش یک میلیارد و ۷۰میلیون تومان به مزایده گذاشته شد. این مقدار سهم مساحتی معادل ۵۹۰ متر از هفت هزار و ۹۸۲ متر زمین از این خانه - باغ بود.


خانه مورد اشاره بعد از کش قوس های فراوانی که داشت، در ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ در چهل وچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، رای یک فوریت طرح اجبار شهرداری تهران به تملک و بازسازی «خانه - باغ اتحادیه» را به دست آورد.
اما به نظر می رسید، در این مصوبه به یک چیز توجه نشده بود، موردی که علاوه بر حفاظت از منطقه ی تاریخی لاله زار، از حریم و عرصه ی این خانه ی تاریخی بتواند دفاع کند و نگذارد، بناهایی با ارتفاع بیشتر از ۵ / ۷ متر در این منطقه ساخته شوند.
از چند سال قبل، ساخت یک مجتمع تجاری در کنار خانه ی «اتحادیه» شروع شده بود که مالک با دادن عوارض به شهرداری، درخواست تخریب و نوسازی بنای کناری خانه ی «اتحادیه» را داشت، مالک در اولین درخواست خود، مجوز بنایی با ۱۳ متر ارتفاع را گرفت، اما ارتفاع ساختمان مورد اشاره تا ۲۰ متر افزوده شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران - سپیده سیروس نیا - در این زمینه به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: با عنایت به خارج شدن خانه ی تاریخی «اتحادیه» از لیست آثار ملی، درباره ی ارتفاع بنای درحال ساخت نمی توان ایرادی گرفت؛ اما بحث اداره ی میراث فرهنگی دراین زمینه، قرار گرفتن این مجتمع در محدوده ی تئاترهای «پارس»، «نصر»، «گراند هتل» و چند خانه ی تاریخی دیگر است. ازاین رو ارتفاع این مجتمع تجاری نباید از ۱۳ متر بیشتر شود.
مالک این مجتمع تجاری هم در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار نمود: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به سبب وجود خانه ی اتحادیه در کنار این ساختمان، با کار ساخت وساز ما مخالف است. در حالیکه این خانه از لیست آثار ملی درآمده است و نباید مشکلی دراین زمینه باشد.
سرنوشت جور دیگری برای «اتحادیه» رقم می خورد و انگار برای رسیدن به یک نقطه امن باید مسیر طولانی را طی می کرد. چونکه در ۲۷ تیر ۱۳۹۲ خبر رسید که بخشی از این خانه توسط مالک بنای کناری این خانه به سبب جمع آوری نخاله در دست تخریب است.
البته شهرداری در این زمینه اعلام نمود که از این اقدام اطلاع نداشته است، اما معاون میراث فرهنگی استان تهران نسبت به عملکرد شهرداری منطقه ی ۱۲ تهران به سبب استعلام نگرفتن از این اداره کل، برای انجام خاکبرداری اعتراض کرد.
پس از این موضع گیری ها رئیس شورای شهر تهران در جریان برنامه ی تهران گردی تاکید کرد که سازمان میراث فرهنگی باید برای حفاظت و تملک این خانه ی تاریخی که در لطافت و هوای پاک تهران از گذشته نقش داشته است، تلاش کند.
دو ماه پس از این ماجرا، شهرام شهریار در سایت «سفرنویس» متنی با عنوان «خانه اتحادیه در آتش سوخت» منتشر نمود.
این بار بخت با «اتحادیه» یار شد و از بین خانه های تاریخی که خاطرات تهران را رقم می زدند، «اتحادیه» بعنوان تنها بازمانده خیابان لاله زار قدیم و یکی از با ارزش ترین معماری های دوره قاجار حفظ شد و سرانجام، مهرماه ۱۳۹۴ «اتحادیه» توسط سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف استفاده های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد. شهرداری قول مرمت و کاربری فرهنگی را برای این ساختمان داد اما این دفعه هم راه زیادی برای «اتحادیه» در پیش بود.
بعد از دو سال سکوت و بی اطلاعی از این خانه باغ، ۳۱ مرداد ۹۶ اعلام گردید که فاز اول مرمت و راه اندازی موزه مشاهیر در این خانه در شهریور همان سال به اتمام می رسد.
اما داستان همین جا تمام می شود، در حالیکه قول های زیادی داده شده بود که خانه موزه نخست تا آخر شهریور و بعد ازآن تا آخر سال ۱۳۹۶ بعنوان موزه مشاهیر به روی مردم باز می شود، اما دو سال بعد هم نه تنها این اتفاق نیفتاد و درهای آن بسته بود، بلکه حرف و حدیث های جدیدتری برای سرنوشت این خانه به گوش می رسید و معلوم نبود مقرر است واقعا چه کاربری به این بنا داده شود.


سپس در شهریور ۹۸ مدیر پروژه خانه اتحادیه درباره برنامه کاربری «اتحادیه» توضیح داد: وقتی بحث های مرمت را آغاز کردیم به فضاهای جدیدی دست یافتیم بگونه ای که در خانه ابتدایی حوضخانه وجود نداشت اما در مرمت هایمان آنرا کشف کردیم و این کشف های جدید در خانه اتحادیه سبب شد که پروژه مرمت مدام بروزرسانی شود. در ابتدا قرار بود این خانه به خانه تهران تبدیل گردد اما در مدیریت شهری قبل تصمیم بر این شد که این خانه به موزه مشاهیر بدل شد ولی اکنون شهرداری تهران باردیگر در نظر دارد که خانه اتحادیه را به خانه تهران بدل کرده و رویدادهای اجتماعی در رابطه با تهران در آن اجرا شود. مجموعا ۳۵ میلیارد تومان برای بهسازی این خانه هزینه شده است و بنظر می رسد فاز اول این خانه برای مهر ماه آماده بهره برداری باشد.
سرانجام «اتحادیه» پس از فراز و نشیب هایی که گذارند، باسازی شد و با نام «خانه تهران» به حیات خود ادامه داد.



حکم خروج دیگر برای «مینایی»
*یکی دیگر از خانه های تاریخی که حکم خروج از آثار ملی را گرفت، خانه قاجاری «مینایی» بود. بهمن ماه سال ۱۳۹۰، مالکان این خانه بعد از ناامید شدن از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران برای تملک و حفاظت از این خانه که سرنوشت آن به سروسامان گرفتن وارثان این بنا می توانست منجر شود، درخواست خروج این خانه را از لیست آثار ملی مطرح نمودند، اما متولیان حفاظت از بناهای تاریخی در آن زمان، رویه ی خویش را تغییر ندادند تا جایی که مالکان خانه ی مینایی با شکایت به دیوان عدالت اداری، این خانه را از ثبت ملی خارج کردند.
از سال ۱۳۸۵، مالکان این خانه پرارزش چندبار درخواست اختصاص یافتن اعتباری برای مرمت و تملک خانه را به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری دادند؛ ولی به نقل از یکی از مالکان، فقط حرف هایی در خصوص ضرورت توجه به این بنای تاریخی زده شد و اقدامی عملی صورت نگرفت.
این بی توجهی به اندازه ای بود که معاون پیشین میراث فرهنگی استان تهران - بهروز جلالی - ششم مرداد ۱۳۹۱ به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: این اداره کل اعتبار تملک خانه ی قاجاری مینایی را ندارد و دراین زمینه، مدیریت شهری باید وارد عمل شود.
از سوی دیگر، بهروز کاشف -مدیر پیشین بافت تاریخی شهرداری تهران- مردادماه سال ۹۱ دراین زمینه به ایسنا اظهار داشت: شهرداری تهران در حوزه ی حفاظت از خانه های تاریخی که وظیفه ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ست، فقط یک هدایت کننده است.
کاشف در زمانی که این خانه ی تاریخی هنوز در لیست آثار ملی بود، اظهار نمود: اگر این بنا از لیست آثار ملی بیرون برود، دیگر اختیارش با شهرداری نیست و ما مجبوریم برپایه ضوابط شهرداری به مالک خانه پروانه ی تخریب بدهیم. این وظیفه ای است که قانون برعهده ی ما گذاشته و باید دقت کنیم که شهرداری به لحاظ قانونی محدودیت هایی دارد.


اما «مینایی» پس از سال ها قرار گرفتن در معرض آسیب، برای حفظ و نگهداری توسط شهرداری از ورثه خریداری شد و سازمان زیباسازی شهر تهران مسئولیت بازسازی و مرمت این خانه را برعهده گرفت. این خانه که شانس یارش شد، سال ۹۸ بعنوان موزه خیابان ولی عصر راه اندازی شد.


برپایه فهرستی که اداره ی حقوقی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تا اواخر شهریورماه سال ۹۲ آنرا تأیید می کند، خانه های «زند نوابی»، «صداقت»، «اتحادیه»، «پروین اعتصامی»، «علیزاده»، «توماس توماسیان»، «کلانتری» و «سرای دلگشا» از سال ۱۳۸۸ به پس از لیست آثار ملی خارج شده اند و خانه ی «مینایی» اواخر سال ۱۳۹۱ مراحل خروج از لیست آثار ملی را طی کرده است.

بی خانمانی «حسام لشگر»
* خانه تاریخی «حسام لشگر» در بازار تهران هم از خانه های تاریخی بود که بر سر ثبت ملی ماندنش جدال بود. این خانه دو بار ثبت میراث فرهنگی شد اما مالکانش با حکم دیوان عدالت اداری این مورد را به تعویق انداختند. این بنا دو بخش غربی و شرقی داشته که بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» و بخش غربی آن در مالکیت «صنعتگر» بود. بخش غربی در خرداد ۹۳ به صورت کامل ویران شد، همینطور در سال ۹۷ زمزمه هایی در خصوص تخریب کامل اش شنیده می شد که قرار بود جایش را مجتمعی تجاری اداری بگیرد!
خانه تاریخی «حسام لشگر» در بخش جنوبی بازار تهران، هم درست مانند پرونده ثبتی اش هیچ اطلاعات تاریخی از خود به جای نگذاشته است، به جز اینکه آنرا در ۲۵ آبان سال ۸۴ به شماره ۱۳۷۳۹ در لیست آثار ملی کشور ثبت کرده اند و ۱۰ سال بعد هم حکم خروج از آثار ملی را گرفت.
در آبان ماه سال ۱۳۹۶ زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بر ضرورت توجه به خانه تاریخی درحال تخریب «حسام لشگر » تاکید کرده و اظهار داشته بود: لازم است شهرداری، شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی به سرمایه های شهر تهران توجه لازم داشته باشند. همینطور باید رسیدگی فوری و عاجلی به وضعیت این خانه شود و شورای شهر هم دراین زمینه آمادگی خویش را اعلام می کند.
سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی اردیبهشت ۹۷ در مورد وضعیت این خانه تاریخی اظهار داشته بود: بعد از طرح دعوی مالک بخش شرقی خانه حسام لشگر در دیوان عدالت اداری در خصوص خروج از ثبت بنا از لیست آثار ملی کشور و مجوز تخریب و نوسازی، رای اولیه این بنا در سال ۱۳۹۳ در خصوص خروج صادر شد که متاسفانه رای بدوی هم در سال ۱۳۹۴، رای اولیه را تائید کرد و این اثر تاریخی از ثبت ملی خارج شد. در ابلاغیه سال ۹۵ دیوان عدالت اداری به شهرداری منطقه ۱۲ علاوه بر خروج این اثر از لیست آثار ملی کشور، شهرداری منطقه را ملزم به صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک هم کرده است. برپایه اطلاع کسبه محلی مقرر است در ایام تعطیلات جاری بنا کامل تخریب و جای آن پاساژ ساخته شود تا نتوان در آینده اقدامی روی این بنا انجام داد.
سرانجام یک سال بعد خانه قاجاری «حسام لشگر» در اردیبهشت ۹۸ به صورت کامل تخریب شد و فقط سر در آن برای حفاظت و شاید برای عبرت آیندگان باقی ماند که دور آن هم با گونی آبی رنگی پوشانده شده بود.
بهزاد یعقوبی – پژوهشگر تهران قدیم – در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه متأسفانه اطلاعات چندانی از «حسام لشگر» در تاریخ باقی نمانده است، این خانه را اولین سفره خانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی می کند که در آن موسیقی زنده اجرا می شد اما با اعتراض برخی از کسبه از این کار جلوگیری می شود.
او به قدمت بالای سردر خانه بعنوان یکی از اجزای منحصر بفرد معماری در منطقه ی بازار پاچنار هم اشاره می کند که به تنهایی یک عنصر تاریخی در منطقه محسوب می شده است.



بحث حقوقی حکم خروج آثار از ثبت ملی
کیانوش تکلو-سرپرست وقت دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در سال 89 درباره درباره حکم خروج آثار باستانی از ثبت ملی توضیح داده است: قانون خاصی برای خارج کردن یک اثر از لیست آثار ملی وجود ندارد و دیوان عدالت اداری بعنوان بالاترین مرجع تصمیم های اداری، حق بررسی و ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها را حتا در هیأت دولت و هر تصمیمی که دستگاه ها دولتی بگیرند، دارد و ثبت آثار تاریخی در لیست آثار ملی جزو این دسته از قوانین و مصوبات است.
تکلو درباره وظیفه میراث فرهنگی نسبت به آثار ثبت شده گفته است: وقتی یک اثر در لیست آثار ملی ثبت می شود، دولت وظیفه خرید آن بنا را بطور حتم ندارد، چون اگر قرار به خرید و فروش بود، قانون به صراحت اعلام می کرد که دولت باید آنرا بخرد. قانون اعلام می کند، سازمان میراث فرهنگی باید اثر تاریخی را ثبت کند و به مالک در حفظ و نگهداری آن کمک نماید و اگر شرایط قانونی ثبت یک اثر در لیست آثار ملی رعایت نشده باشد، آن اثر را میتوان از لیست خارج کرد.
او بیان کرده است: بخش اعظم بودجه های سازمان میراث فرهنگی برای بخش های عمرانی و مرمت صرف می شود. آثار مهمی در کشور وجود دارند که سالانه میلیاردها تومان برای مرمت و نگه داری آنها خرج می شود. اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعتبار و بودجه ای برای مرمت نداشته باشد و بنا در شرف خرابی باشد، شاید این قضیه بتواند یک قاضی را مجاب کند تا خروج اثر را از ثبت بررسی کند، چون وقتی ملکی در حال تخریب باشد، خطرهای جانی و مالی برای مالک وجود دارد. معمولاً املاکی که مالک خصوصی دارند، برای مرمت آنها خود مالک باید هزینه کند و بعنوان کمک می تواند اعتباری را از دولت بگیرد؛ ولی معمولاً این گونه است که مالکانی که ملک آنها در لیست آثار ملی ثبت می شود، به صورت تعمدی آنرا تعمیر نمی کنند و می گویند، برای تعمیر و مرمت پول ندارند. سازمان میراث فرهنگی هم چون گاهی با مشکلات اعتباری روبه روست، مالکان با ادعای اینکه ملک آنها ثبت شده، سازمان به آن رسیدگی نمی کند و در شرف تخریب است، خارج شدن ملک را از لیست آثار ملی می خواهند.
او اضافه می کند: تملک یک بنای تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی الزامی ندارد؛ ولی درباره تخریب یک بنا چون خطرهای جانی و مالی درپیش دارد، اگر سازمان میراث فرهنگی به سبب رسیدگی نکردن مقصر قلمداد شود، احتمال اینکه قاضی خروج اثر را از لیست آثار ملی در دستور کار قرار دهد، وجود دارد.
امید غنمی - مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - هم در این زمینه توضیح داده است: دیوان عدالت اداری به باعث قوانین ناظر بر شرح وظایف دیوان، تصمیم های دستگاههای دولتی را می تواند بررسی کند و اگر مغایر با قانون باشد، آنها را ابطال کند. اقدام سازمان میراث فرهنگی برای ثبت یک اثر تاریخی هم یک تصمیم است که دیوان عدالت اداری (در برخی موارد) آنرا به باعث نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده است. ولی نظر ما این نیست و با توجه به این که به حکم دیوان عدالت تمکین می نماییم، ولی در اصل (آن را) نمی پذیریم، چونکه در این زمینه به نظر فقهای شورای نگهبان که در سال 1362 اعلام شده، استناد شده است، درحالی که بعد از آن در سال 1375 قانونی برای مالکان خصوصی تصویب گردید که [براساس آن] اگر بدون اجازه ی سازمان میراث فرهنگی، ملکی را تخریب کنند، برای آنها مجازات درنظر گرفته می شود. ازاین رو اگر فقهای شورای نگهبان درباره ثبتی بودن آثار شخصی مردم، نظر منفی داشتند، آیا مجازاتی برای آنها درنظر می گرفتند؟
این قصه روز گذشته و امروز نیست، این قصه هرروز خانه های تاریخی تهران است، خانه هایی که روزگاری عزت و زیبایی شان زبان زد بود و بر دل آجر به آجرشان خاطرات و تاریخ تهران نقش بسته بود. با ادامه این روند که خانه های قدیمی و تاریخی تهران را از میان بردارند، طبعا به روزی خواهیم رسید که تهرن بی خاطره شود؛ خاطراتی که هویت این شهر هستند.
گرد مرگ روی تاریخِ تهران می پاشند، تاریخِ تهران، پشتِ این پنجره هایِ یخ زده...، آنها مستحق مرگ نیستند، آنان که با هویت پایتخت بازی کردند، رو سیاهی برای بلندترین خیابان خاورمیانه! از دیگر گزارش هایی است که ایسنا برای نجات و توجه بیشتر به خانه تاریخی تهران نوشته است.



1400/09/29
19:50:48
0.0 / 5
348
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1401

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912