گزارش مهر از خروج یك بنای تاریخی از فهرست ملی
شكایت از ثبت عمارت امیراعظم شاهرود، مونسان در ابلاغ نامه تعلل كرد
به گزارش فراجا مالك عمارت تاریخی امیر اعظم شاهرود بعد از دریافت نامه رئیس سازمان میراث فرهنگی در خصوص به ثبت رسیدن این بنا در یك سال و نیم قبل به دادگاه حقوقی شكایت كردتا این عمارت را از لیست ملی خارج كند.
به گزارش فراجا به نقل از مهر، خانه امیر اعظم شاهرود مشهورترین حاكم ایالت قومس (استان سمنان) در دوره قاجاریه ساخته شد آرامگاه خاندان نصرت الله امیر اعظم، والی ایالت قومس در دوران مظفر الدین شاه قاجار هم در این عمارت قرار دارد. این بنای تاریخی یكی از مهمترین بناها در تاریخ استان سمنان به شمار می آید از طرفی سال قبل مرمت تزئینات ایوان، بازسازی ستون فرو ریخته شده، طاق زنی، مرمت سقف و مرمت ناودان ها انجام شد و محمد جهانشاهی مدیركل سابق میراث فرهنگی استان سمنان هم پیشنهاد كرده بود كه این خانه تاریخی با همكاری متولیان و دستگاه های اجرایی مرتبط می تواند بعنوان موزه تاریخ قومس، موزه قاجار، كتابخانه و یا نگارخانه تغییر كاربری داشته باشد.
این بنای مهم تاریخی در مالكیت ستاد اجرایی فرمان امام است. سازمان میراث فرهنگی سال ۹۶ در كمیته ثبت آثار تاریخی، پیشنهاد ثبت این بنا را پذیرفت و یك سال بعد شماره ثبت به آن داد. در ماده ۳ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ آمده است كه اگر مالك، خصوصی باشد باید رضایت او جلب و اگر اعتراض دارد به آن رسیدگی شود از آنجائیكه ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست، ازاین رو سازمان میراث فرهنگی هم در زمان ثبت منتظر اعلام رضایت مالك نماند و آنرا در لیست موقت برای ثبت قرار داد اما با این وجود در نامه ای به آنها اعلام نمود كه قصد ثبت آنرا داشته و اگر اعتراضی دارد آنرا ابلاغ كند همینطور اراضی عرصه و محدوده حریم بنا تحت عنوان كاربری فرهنگی مدنظر قرار دارد. اما آن زمان اداره كل میراث فرهنگی استان سمنان از جانب این ستاد اعتراضی دریافت نكرد. مونسان یك سال و نیم در ابلاغ ثبت ملی عمارت تاخیر داشت دو سال بعد یعنی نهم مرداد امسال علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی این اثر را به علیرضا آشناگر استاندار سمنان ابلاغ نمود.
در نامه مونسان آمده است: «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی كشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی كشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت آثار پرارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی كشور در لیست آثار ملی و لیست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی "عمارت امیر اعظم" واقع در استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مركزی، شهر شاهرود، میدان آزادی، میدان سرچشمه، مقابل فروشگاه صنایع دستی كه بعد از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۳۳۵ در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۷ در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، ابلاغ می شود.
اثر مذكور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی كه منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از كتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم به حساب می آید و مرتكب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت وبازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این سازمان ممكن خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی ربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این سازمان را آگاه فرمایید.» شكایت در دادگاه حقوقی! بعد از آنكه ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان مالك از این مورد آگاه شد، شكایتی را ضد سازمان میراث فرهنگی بیان نمود. اما این شكایت در دادگاه حقوقی مطرح شده درحالیكه معمولا شكایت دو دستگاه از یكدیگر در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد. با این وجود اما روز گذشته دادگاهی درباره این مورد برگزار شده است و سازمان میراث فرهنگی و مالك ادله خویش را برای ثبت و خروج آن عرضه دادند حالا مقرر است قاضی پرونده درباره آن تصمیم گیری كند.
به نظر می آید مالك می خواهد تا این بنا را تخریب كرده و به جای آن ساختمان بسازد در این روند، عایدی كه به دنبال ساختمان سازی به جای این عمارت نصیب مالك می شود قطعا بیشتر از نگهداشتن یك عمارت قدیمی خواهد بود بنابراین است كه ثبت شدن عمارت در لیست میراث ملی و ابلاغیه آن و منع مالك از دخل و تصرف در آن به مذاق خیلی از این مالكان خوش نمی آید و درصدد شكایت برمی آیند.
در ماجرای خروج این بنای تاریخی چند سوال مطرح است یكی اینكه چرا سازمان میراث فرهنگی پس از مدتها از ثبت این اثر تاریخی اخیرا مبادرت به ابلاغ این اثر كرده است و چرا روند ثبت تا ابلاغ در سازمان میراث فرهنگی طولانی می شود؟ آیا اگر این ابلاغ صورت نمی گرفت و مالك مبادرت به تخریب بنا می كرد، بازهم مالك مقصر بود و یا سازمان میراث فرهنگی كه در اینباره تعلل كرده است؟ از جانب دیگر آیا ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی به حساب می آید و یا دولتی كه در دادگاه حقوقی این پرونده را مطرح كرده است؟
منبع: فراجا
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب