درخواستی از رئیس قوه قضاییه؛
تا اصلاح قوانین موجود، خروج آثار ثبتی از لیست میراث ملی را متوقف كنید
فراجا: اصفهان 30 انجمن صنفی و سازمان مردم نهاد از سراسر کشور، با تنظیم نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری برای صدور احکام میراثی، خواهان آن شدند که تا بازبینی در قوانین موجود، از ادامه روند فعلی جلوگیری شود.
شاهین سپنتا، فعال میراث فرهنگی و عضو انجمن دوستداران اصفهان در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: طی سالهای گذشته، برمبنای رویه حقوقی و به استناد قوانین مربوط به سالهای قبل، خیلی از آثار تاریخی در شهرهای مختلف ایران همچون اصفهان، توسط دیوان عدالت اداری از لیست آثار تاریخی خارج شد و مالکان آنها توانستند مجوز تخریب را دریافت نمایند.
وی، با اعلان اینکه همین مورد سبب شد دوستداران میراث فرهنگی برای تغییر این روند تلاش کنند، اشاره کرد: با توجه اینکه رویه خارج کردن بناها از لیست میراث ملی، برمبنای قوانین جاری مورد استناد دیوان عدالت اداری است، بنظر می رسد که باید در این قوانین بازبینی صورت بگیرد.
این فعال میراث فرهنگی تصریح کرد: نظر به اینکه آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، مشتاق جلوگیری از پایمال شدن حقوق عموم ملت در دستگاه قضایی هستند، تعدادی از تشکل های میراث فرهنگی، نامه ای را با موضوع ضرورت توقف رویه جاری تنظیم و خطاب به ایشان منتشر نموده اند.
سپنتا توضیح داد: خواسته فعالان میراث فرهنگی این است که تا بازبینی در قوانین، از ادامه رویه جاری جلوگیری شود و هم چنین با کمک کارشناسان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان های مردم نهاد و حقوق دان ها، پیش نویس قانون مناسب تر و روزآمدتری تهیه شود تا شاهد تکرار مواردی از این دست نباشیم.
در متن این نامه که با موضوع «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درباب میراث فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال ۱۳۵۲» در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده شده، آمده است:
«حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
درخصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از لیست آثار ثبتی میراث فرهنگی و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار می رساند: طبق رویه حقوقی جاری که از سال ۱۳۸۸ و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی وقت تا حالا کم وبیش اعمال شده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبت شده در لیست آثار تاریخی کشور و یا بنای تاریخی ستاره دار (واجد ارزش تاریخی در طرح تفصیلی شهر)، متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث فرهنگی و شهرداری باشند و یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، می توانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از لیست آثار تاریخی و یا مجوز تخریب آن بنا و یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک و یا پروانه ساخت در حریم را دریافت نمایند. پس بنا به دلیلهای زیر خواهان توجه و ورود حضرت عالی جهت تغییر در رویه فعلی هستیم:
1- آنچه که دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد می کند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ است که برمبنای آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته می شوند که تا آخر دوره زندیه راه اندازی شده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال ۱۳۵۲، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمی دهد و چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که بعد از آخر دوره زندیه (۱۱۷۴ه. ش) یا از ۲۲۵ سال پیش تا حالا تولید شده اند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت شده اند و یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شأن ملی شناخته شده اند، ولی متأسفانه به استناد همان مصوبه سال ۱۳۰۹ از لیست ثبتی میراث فرهنگی کشور خارج شده و مورد تخریب قرارگرفته اند. (برای جلوگیری از اطاله نامه، لیست بلندبالای مصادیق یاد شده در اینجا ذکر نمی گردد اما بطور قطع در صورت استعلام، این لیست بوسیله دیوان عدالت اداری و یا وزارت میراث فرهنگی در اختیار حضرت عالی قرار خواهد گرفت.)
در صورت بی توجهی به ادامه رویه جاری، این روند متأسفانه موجب شکل گیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاه های مرتبط، و زد و بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آنها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع خواهد شد و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و غیره، از این رهگذر قربانی خواهند شد تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.
2- اگرچه بناهای مذکور (ثبت شده در لیست آثار تاریخی کشور و یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستاره دار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما بنظر می رسد که از جنبه معنوی، مشاع و بعنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به سبب تملک شخصی مصداق موضوع ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲ نمی داند و پس صدور حکم تخریب برای آنها به استناد نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان صادر می شود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است.
3 - چنانکه مستحضر هستید، برمبنای قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی است؛ ازجمله: قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مطابق بند چ ماده واحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار باارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور بر عهده این نهاد قرارگرفته است. همین طور طبق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی، ثبت آثار باارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور در لیست آثار ملی و لیست های مرتبط، ازجمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این دستگاه برشمرده است.
لذا صدور احکام مذکور از طرف دیوان عدالت اداری بدون ارجاع به نظرات حقوقی کارشناسان رسمی میراث فرهنگی و تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکی عنه، و فقط به استناد تفاسیر فعلی از قوانین نا روزآمد ۱۳۰۹ و بی توجه به قوانین بعدی، عملاً دست باندهای تخریب آثار و بافت های تاریخی را برای دور زدن چارچوب قانونی وزارت میراث فرهنگی و شهرداری ها باز گذاشته است.
4- بنظر می رسد شایسته است که با بازبینی در قوانین موجود، تمهیداتی اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم بر حق شخصی و حقوق مکتسبه مالک تشخیص داده شود ولی بمنظور حفظ حقوق مالک شخصی، دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیلات، به جلب نظر مالک برای بهره برداری مبادرت ورزد، و یا با همکاری سایر نهادها همچون شهرداری ها نسبت به خرید و تملک ملک طبق ضوابط اقدام نماید و یا شرایط و تسهیلات لازم را برای انتقال ملک به شخص ثالث به شرط حفظ ارزش تاریخی ملک با کاربری فرهنگی و گردشگری فراهم نماید و مالک را در بلاتکلیفی حقوقی قرار ندهد.
5- درباب صدور حکم ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته لازم است که هم اکنون طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خاصه ماده هفت قانون مذکور، در صورت تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی، لزوماً تمامی آنها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرح های مصوب شهری شده و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیته های فنی شهرداری، پروانه های صادرشده قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند: ارتفاع، تراکم و... )، هیچ نوع حقوق مکتسبه و مثبته ای برای مالک ایجاد نمی کند که مقررات و ضوابط طرح تفضیلی را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام را فراهم نماید، که متأسفانه موردعنایت دیوان عالی اداری در صدور رأی قرار نمی گیرد.
لذا از حضرت عالی که با آرمان مبارزه با فساد و اصلاحات در قوه قضائیه، تغییرات بنیادی در این نهاد حقوقی کشور را پیگیری می نمایید استدعا داریم که با ورود به این مسئله و اصلاح رویه جاری از تخریب آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی کشور جلوگیری به عمل آورید.
امیدواریم به زودی و با همکاری دولت خصوصاً وزارت میراث فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مساعدت قوه قضاییه و شورای نگهبان نسبت به شفاف و روزآمد کردن قوانین مربوط اقدام گردد و همین طور قوه قضائیه نیز با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری، و بهره گیری از نظرات کارشناسی، حرفه ای و تخصصی، به مسئولیت خود در حفاظت از حقوق عموم ملت و پاسداری از تاریخ، هویت و فرهنگ همه ایرانیان، بیش ازپیش کوشا باشد.»
به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، رونوشتی از این نامه برای حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری کشور و علی اصغر مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز ارسال شده و مشروح اسامی انجمن ها و سازمان های مردم نهادی که آنرا امضا کرده اند به شرح زیر است:
انجمن های صنفی متخصصان و کارشناسان امضاکننده
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان
انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان
انجمن مجموعه داران ایران
انجمن مفاخر معماری ایران
انجمن متخصصین مرمت بناها و بافت های تاریخی آذربایجان شرقی، تبریز
موسسه مطالعات منظر پایدار
موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین
موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری
موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان
موسسه مطالعات تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر
موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر
بنیاد معماری میرمیران
سازمان های مردم نهاد امضاکننده
شبکه سازمان های مردم نهاد میراث فرهنگی استان تهران
انجمن دوستداران اصفهان
موسسه تهران- مطالعات کلانشهر
دیده بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران
انجمن فرهنگی افراز، تهران
انجمن توسعه حقوق شهروندی، ملارد
انجمن جوانان سپید پارس، مازندران، بابل
کانون بارگاه مهر، اصفهان
انجمن زیگورات شوش، خوزستان
انجمن چارسوق کویر اردکان، یزد
انجمن مهرازان تمدن آتیه پارس، قم
انجمن خانه فرهنگ جاودان، شیراز
مرکز ترویج حقوق شهروندی استان اصفهان
گروه مردمی دیده بان استهبان، استان فارس
انجمن باربد جهرمی، استان فارس
انجمن ایل ماندگار ممسنی، استان فارس
پایگاه آگاهی رسانی معمار نت، تهران
منبع: faraja.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب