فراجا گردشگری

سکوت در مقابل حق الکشف اشیای تاریخی ایران!

سکوت در مقابل حق الکشف اشیای تاریخی ایران! فراجا: هنوز یک ماه از توقف طرحی برای حراج اشیای تاریخی ایران نگذشته که این دفعه اظهارنظر یگان ویژه حفاظت میراث فرهنگی درباره «حق کشف اشیاء تاریخی» نگران کننده شده است. یکی از باستان شناسان پیشکسوت با موشکافی این طرح، درباره تبعات ناگوار آن هشدار جدی داده است.


به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، سردار حسن مهری ـ فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ از تهیه دستورالعمل تخصیص حق الکشف به نیروهای انتظامی و مردم که در کشف آثار تاریخی و باستانی همکاری می کنند، اطلاع داده و گفته که این دستورالعمل بزودی از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ خواهد گردید. سیامک سرلک ـ دیرینه شناس پیشکسوت و معاون سابق پژوهشکده دیرینه شناسی ـ اما معتقد است: این دستورالعمل تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی و تجاوز و تخریب محوطه های باستانی خواهد بود.
این دیرینه شناس در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، «سرانجام مبهم آئین نامه ابلاغی پرداخت حق کشف آثار و اشیای تاریخی ـ فرهنگی به مردم (افراد حقیقی)» را تشریح کرده و سکوت طولانیِ مسؤولان میراث فرهنگی کشور را به نقد کشیده و با ذره بین یک دیرینه شناس میدانی، از زوایای مختلف این دستورالعمل را بررسی و موشکافی کرده و پرسش های قابل تأمل و مهمی را مطرح کرده است.
سیامک سرلک نوشته است: «با اعلام فرمانده محترم یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی (در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۱) در خصوص اینکه آیین نامه پرداخت حق الکشف اشیای تاریخی به مردم (افراد حقیقی)، تدوین و بزودی برای اجرایی شدن، ابلاغ خواهد گردید، بحث ها و نظرات مختلفی به ویژه در فضای مجازی مطرح گردیده است.
در این میان اما، بخشی از جامعه دیرینه شناسی و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و دوستداران میراث فرهنگی موضوع مطروحه را بعنوان یک اقدام مخاطره آمیز مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار دادند. دامنه این بحث ها به صورت غیررسمی و در چارچوب گفتگو در فضای مجازی و مکالمات تلفنی، بین این گروه از منتقدین با برخی کارشناسان زبده و خبره شاغل در وزارت میراث کشیده شد. نتیجه این مباحث این بود که به نظر می آید برخی کارشناسان حوزه میراث اعتقاد دارند که مسأله پرداخت حق کشف آثار تاریخی و فرهنگی به مردم و افراد حقیقی، اولا محدود است به «کشف اتفاقی»، دوما منحصر است به آثاری که به صورت «اتفاقی» در «املاک و اراضی خصوصی افراد» یافت می شود، سوما منوط است به «تایید کارشناس میراث در خصوص اتفاقی بودن کشف اثر» و چهارم این که، وزارت میراث از منظر قانونی از ظرفیت ها، توان و ابزارهای بازدارنده برای «مدیریت موضوع» برخوردار می باشد.
در عین حال، هم منتقدان و هم مخاطبان آنان (کارشناسان زبده شاغل در حوزه معاونت میراث فرهنگی) در چند نکته متفق القول بودند. نخست اینکه اعلام خبری این مورد در سطح عمومی و در شرایط فعلی، یک اقدام غیر مسؤولانه است و دوم اینکه چنانچه به هر علت وزارت میراث فرهنگی نتواند طرح پرداخت حق کشف به مردم را مدیریت کند، بدون شک تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی و تجاوز و تخریب محوطه های باستانی خواهد بود. در اینجا و بعد از رسیدن به این فصل مشترک و در خلال مباحث، به صورت غیررسمی و مسلما از جانب مراجع غیررسمی، این مورد عنوان شد که معاونت محترم میراث فرهنگی می خواهد به صورت رسمی، ضمن پاسخ گویی به سوالات و تبیین ابهامات و رفع نگرانی های موجود، نسبت به «منتفی بودن و غیررسمی بودن خبر اعلام شده در ارتباط با پرداخت حق کشف به مردم ـ افراد حقیقی» اقدام نماید.
اگر چه موضوع اقدام معاونت، از کانال های رسمی و توسط هیچ یک از افراد مسؤول عنوان نشده بود، اما به سبب آن که دوستان کارشناس ما در بدنه وزارت خانه حضور دارند و اتفاقا، بعنوان باتجربه ترین کارشناسان در موضوع مطروحه، به صورت مستقیم درگیر این مباحث اند، فرض را بر این گذاشتیم که به احتمال زیاد باید موضوعِ اقدام معاونت میراث برای منتفی کردن خبر اعلام شده (پرداخت حق کشف آثار تاریخی به مردم ـ افراد حقیقی) ناشی از مطرح شدن این موضوع، ولو به صورت ضمنی توسط مسؤولان مربوطه و آگاهی کارشناسان حوزه میراث از برنامه های در دست اقدام باشد. در اینجا، به سبب احترام، اعتماد و حرمتی که برای نظر و سخنان دوستان کارآزموده خود در بدنه میراث فرهنگی قائل بوده و هستیم، ضمن روشن شدن کورسوی امیدی بین منتقدان طرح (پرداخت حق الکشف به مردم ـ افراد حقیقی)، قرار بر این شد که ادامه نقدها متوقف و منتظر اقدام رسمی مسؤولان میراث فرهنگی باشیم.

حق کشف چرا نگران کننده است؟
اکنون، در زمان نگارش این متن (۱۹/۳/۱۴۰۱) با گذشت ۱۴ روز از اعلام خبر اولیه پرداخت حق کشف به مردم ـ افراد حقیقی و سکوت مطلق مسؤولان امر، باردیگر نگرانی ها، سوالات و ابهامات پیش گفته در میان همان بخش از جامعه دیرینه شناسی و دوستداران میراث فرهنگی مطرح گردیده است. بر همین مبنا و به سبب آن که نگارنده این متن از سال ۱۳۹۸، بعنوان یک فرد حقوقی و نماینده پژوهشکده دیرینه شناسی و بعنوان «مخالف اجرای طرح پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به افراد حقیقی و مردم» مستقیما و رسما درگیر این مورد بودم، از زوایایی دیگر مواردی را که منشا نگرانی های موجود است بررسی و مطرح می کنم.
به دلیل اهمیت موضوع بار دیگر تکرار می شود که همچون مواردی که در این آئین نامه بر آن تاکید شده این است که پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به مردم، فقط محدود است به «کشف اتفاقی» (و نه عامدانه و آگاهانه) و ایضا محدود است به آثاری که به صورت «اتفاقی» در املاک و اراضی خصوصی یافت شده و الزاما و اساسا منوط است به تایید نظر کارشناس در خصوص «اتفاقی بودن کشف اثر ». این سه مورد، همان موارد اصلی طرح است که «ظاهر جذاب» خود و کاربرد واژگان و عبارات تاکیدی، سبب دلگرمی برخی دوستان کارشناس مجرب ما در معاونت میراث فرهنگی شده و کمابیش ایشان را مجاب کرده که این آیین نامه می تواند از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.
اما به تعبیر نگارنده و با ارائه ادله ای که در ادامه نوشتار ارائه خواهد آمد، اتفاقا همین موارد جذاب، منشا بررسی لطمه شناسانه این طرح است. بعنوان اولین مورد، به مسأله «مالکیت خصوصی اراضی و نحوه ارتباط آن با مواریث فرهنگی» اشاره می شود.
تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، کلیه اراضی کشور ذیل سه نوع مالکیت قرار دارند: ۱- مالکیت دولتی (منابع طبیعی) ۲- مالکیت وقفی (اراضی موقوفه) ۳- مالکیت خصوصی (فردی ـ مردم).
با این وصف، همه تپه ها و محوطه های باستانی، بناها و بافت های تاریخی و تمامی دیگر مواریث فرهنگی در یکی از این مالکیت ها قرار دارند. مسلما مصادیق بسیار زیادی را میتوان در ارتباط با واقع شدن تپه ها و محوطه های باستانی (و... و.) ثبت شده یا ثبت نشده، کاوش شده یا کاوش نشده، شناخته شده یا گم نام در املاک و اراضی با مالکیت شخصی و خصوصی مردم ارائه نمود. در اینجا برای پیشگیری از اطاله کلام فقط و خلاصه وار به چند مورد شاید شناخته شده تر، اشاره می شود.
به طور مثال، محوطه وسیع «ازبکی ساجبلاغ» شاید نمونه مناسبی از واقع شدن یک محوطه باستانی در ملک خصوصی (آقای خراسانی) باشد. محوطه ازبکی متشکل است از یک تپه مرکزی (دژ ازبکی) و تعدادی تپه های پیرامونی همچون مارال تپه، دوشان تپه، گوموش تپه، جیران تپه و البته یان تپه که این آخری گویا خارج از املاک خصوصی قرار دارد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که تپه های نامبرده شده همگی دارای برجستگی مشهود عرصه هستند. در بخش هایی از محدوده املاک خصوصی کاملا تسطیح شده مالک ازبکی که فاقد برجستگی عرصه آثار است، در هر نقطه ای که مبادرت به حفر گمانه و ترانشه کاوش (به سرپرستی دکتر یوسف مجیدزاده) شد، به آثار تاریخی و فرهنگی برخورد شد. ذکر نکته الزامی دیگر اینکه محوطه ازبکی از هزاره هفتم پیش از میلاد (حدود ۹ هزار سال پیش) تا دوره اسلامی دارای توالی تاریخی ـ فرهنگی است.
مصداق بسیار مهم دیگر، «چگاسفلی» در دشت زهره بهبهان است. برای مشخص شدن مسأله مالکیت خصوصی و ارتباط آن با مواریث فرهنگی ناگزیر ابتدا باید به جایگاه و اهمیت چگاسفلی اشاره مختصری کرد و سپس وارد اصل موضوع شد. جستجوهای این محوطه (به سرپرستی دکتر عباس مقدم) چشم انداز کاملا جدیدی از دیرینه شناسی هزاره پنجم تا سوم پیش از میلاد، نه تنها در دشت خوزستان و نجد ایران، که در شرق باستان پیشِ روی پژوهشگران گشوده است. در اهمیت این محوطه همین بس که نتایج جستجوهای آن خیلی از آنچه که قبل تر بعنوان نظریه های اثبات شده توسط فرانسویان و دیگر پژوهشگران غربی در ارتباط با روند تحولات فرهنگی اواخر هزاره چهارم و نیمه نخست هزاره سوم پیش از میلاد در خاورمیانه باستان ارائه شده را به چالش کشید. حالا این محوطه به همت کاوشگر آن و بر مبنای نتایج درخشان کاوش، نامزد ثبت جهانی است.
اما روی عرصه اصلی و مشهود چگاسفلی، یک روستا متشکل از حداکثر ۱۵ خانوار شکل گرفته است. لطفا خواننده این سطور در گوشه ذهن خود این موارد را مد نظر داشته باشد که قدمت چگاسفلی حداقل ۶ هزار سال است و قدیمی ترین منزل مسکونی شکل گرفته روی عرصه چگاسفلی برپایه اسناد و مدارک موجود، در سال ۱۳۴۰ ساخته شده است، یعنی ۶۰ سال پیش.
و آخرین مثال در این مورد «تم مارون» شهرستان رودان است که جستجوهای آن توسط نگارنده (سیامک سرلک) انجام شد. وضعیت تم مارون و تپه های اقماری آن (تم بیژن، تم باغان، تم سیدک، تم شه گز، تم سلطان میران، تم میرک) شبیه به وضعیت محوطه ازبکی است. تم مارون و تپه های اقماری آن از هزاره سوم پیش از میلاد (۵ هزار سال پیش) تا دوران اشکانی و ساسانی و سده های اولین اسلامی، دارای توالی تاریخی و فرهنگی است. تمامی این مجموعه، درون املاک خصوصی (آقای صفری) واقع شده و به جز تم مارون و بخش کوچکی از تم سلطان میران، سایر تپه های پیرامونی آن در دهه های اخیر به صورت کامل تسطیح و تبدیل به باغات مرکبات و زمینهای زراعی شده است و به سبب غفلت مسؤولان وقت هم اکنون به جز مالک و مردم محلی هیچ کس از محل دقیق تپه های تسطیح شده که بخش مهمی از آثار آنان حالا زیر سطح فعلی دشت و در محدوده فعالیتهای زراعی ساکنان بومی قرار دارد، اطلاعی ندارد.


حال این سوال مطرح است چنانچه مالک خصوصی یک چنین اراضی در حین فعالیت زراعی وغیره «به شکل «اتفاقی» آثار تاریخی را کشف» کند و برای فروش به وزارت خانه یا واحدهای تابعه آن در استان رجوع کند و کارشناسان خبره و با تجربه نیز محل کشف را بازدید و به «اتفاقی» بودن کشف اثر صحه بگذارند، برخورد وزارت میراث با حضور و فعالیت باردیگر مالک خصوصی در محدوده اراضی که از آن امرار معاش می کند و «اتفاقا» از آن آثار تاریخی نیز یافت شده است چگونه خواهد بود؟ آیا به وی دست مریزاد گفته خواهد شد و او را تشویق می کنید که برو و هر زمان دیگری که «اتفاقی» آثاری را «کشف» کردی بیاور تا وجه آنرا بپردازیم؟ یا اینکه جلوی فعالیت معیشتی او را خواهید گرفت؛ برای اینکه در ملک خصوصی وی آثار تاریخی «کشف» شده است؟ یا اینکه وزارت خانه از آن میزان از دغدغه مواریث فرهنگی برخوردار می باشد و از میزان لازم اعتبار تملک نیز برخوردار می باشد که مبادرت به خرید اراضی حاوی آثار تاریخی کند؟ اصولا تکلیف یک محوطه بطورمثال ۹ هزار ساله (مثل ازبکی)، شش هزار ساله (مثل چگاسفلی) یا پنج هزار ساله (مثل تم مارون) و... که در نهایت طی یک سده اخیر و به سبب نبود تشکیلات میراث فرهنگی، ضعف یا انفعال این تشکیلات، به مالکیت خصوصی افراد درآمده است، چیست؟ آیا مالک خصوصی، به صرف برخورداری از مالکیت ارضی، نسبت به مواریث فرهنگی چندهزار ساله مدفون در آن اراضی، صاحب حق و حقوق است؟ آیا فکر نمی کنید که اجرایی کردن طرح پرداخت حق الکشف یک چنین مالکیتی نسبت به آثار تاریخی ـ فرهنگی را که منافی تعریف مواریث فرهنگی در خصوص مالکیت عمومی (و نه خصوصی) است، نقض می کند؟ آیا اجرا کردن این طرح، خود مشوقی برای ادامه کشف های «اتفاقی» و ایجاد یک کانال درآمدزایی جدید برای مالکان خصوصی اراضی که مواریث فرهنگی درآن واقع شده اند، نیست؟ آیا این محتمل نیست که با قانونی شدن پرداخت حق کشف آثار، عده ای سودجو و گروههای بین المللی قاچاق اشیاء که متاسفانه به خوبی نیز از وضعیت و محل و پراکندگی آثار تاریخی ـ فرهنگی آگاهی دارند، از صداقت و سادگی برخی مالکان خصوصی (به ویژه کشاورزان) سوءاستفاده کرده و با آگاهی از وجود آثار تاریخی و فرهنگی در یک چنین مالکیت هایی مبادرت به خرید قانونی این اراضی (با کمترین مبلغ) کرده و سپس با طیب خاطر و تحت لوای قانونی به «کشف اتفاقی» و فروش آن، نه به میراث فرهنگی، بلکه با خروج آثار از کشور و فروش به بیگانگان اقدام کنند؟

زمین های جیرفت را چه کسانی خریده اند؟
به مسؤولانی که دغدغه میراث فرهنگی دارند پیشنهاد می کنم سفر کوتاهی به جیرفت داشته باشند تا مصادیق گفته اخیر نگارنده را به عینه ببینند. بعد از مشخص شدن جایگاه فرهنگ هلیل رود جازموریان و قاچاق و فروش و آثار اعجاب انگیز آن و مسجل شدن وجود و پراکندگی گورستان های بسیار غنی عصر مفرغ در این بخش از کشور، عده ای تحت عنوان خریدار اراضی وارد عمل شدند و الان در حد فاصل مسیر جیرفت به کهنوج، با صحنه های عجیبی رو به رو می شوید. اراضی بسیار وسیعی که با سیم خاردار و فنس کشی، تحت عنوان اراضی شخص خریداری شده اند. بر مبنای طرح پرداخت حق الکشف به مالکان خصوصی، حالا شما مواجهید با تعدادی «مالک خصوصی» که می توانند در اراضی تحت تملک خود «کشف اتفاقی» کنند. پیشنهاد می کنم اسامی و اتباطات افرادی که این اراضی را به تملک «اتفاقی» درآورده اند نیز جویا شوید و حتما تلاش کنید که اگر توانستید وارد این املاک شوید و سپس نتیجه را اعلام کنید.
آیا شایسته تر نیست که تشکیلات میراث فرهنگی به جای اجرای چنین طرح هایی، که چیزی جز پاک کردن صورت مسأله و رهایی از بار مسؤولیت خطیر محافظت از مواریث فرهنگی نیست، طرح های بنیادینی را پیگیری و اجرا نماید و با تلاش دغدغه مند و توجیه کارشناسانه مسؤولان امر و با جذب اعتبارات لازم به مرور و با لحاظ کردن اصل "اهم و فی الاهم" به مسأله بسیار مهم و حیاتی "تملک اراضی خصوصی دربردارنده مواریث فرهنگی" بپردازد؟ آیا در این صورت و با ابلاغ اهداف وزارت میراث در خصوص خرید تدریجی یک چنین اراضی و توزیع اعتبار لازم در سطح استان ها و اقدام عملی برای خرید عادلانه، منصفانه و قانون مند بر مبنای قیمت روز چنین اراضی، سبب دلگرمی و امیدواری مالکان خصوصی در جهت محافظت از وضع موجود و همکاری با وزارت میراث نخواهد شد؟
آیا اگر به دلیلهای عدیده، مثل نبود نظارت، فقدان تشکیلات قانونی، سهل انگاری و انفعال دستگاههای ذی ربط، فراقانونی عمل کردن عده ای سودجو و... و. فردی با نام فرضی «زید» موفق شد ۶۰ یا ۴۰ سال قبل روی عرصه یک محوطه منحصر بفرد شش هزار ساله مثل چگاسفلی خانه بسازد، یا ویلایی روی یک تپه هشت هزار ساله مثل گوموش تپه، راه اندازی کند، آیا این به مدلول برخورداری «حق» نسبت به «کشف اتفاقی» مواریث فرهنگی است که به تمام مردم و به تمام نسل ها تعلق دارد؟
در اینجا شاید برخی دوستان ما تاکید کنند که وزارت میراث در ارتباط با عرصه و حریم آثار، مجهز به چارچوب قانونی است و از ابزارهای بازدارنده قانونی برخوردار می باشد.
مسلما این جملات و عبارات از جذابیت لازم برخوردار می باشند، اما با عنایت به مصادیق بسیار فراوان، هم نگارنده و هم کارشناسان حوزه میراث و هم بخش مهمی از مردم درگیر در مسأله عرصه ها و حرایم به خوبی می دانند که اولا ضمانت اجرایی قوانین میراث فرهنگی بسیار ضعیف است و دوما، سوگمندانه، این ضوابط بخصوص برای «خواص» (و نه عوام) فاقد ضمانت اجرایی لازم است.
در این رابطه کافی است یکی از ادارات کل استان ها از بین۳۱ استان را انتخاب کنید و از آنان بخواهید پرونده های حقوقی تعدی و تجاوز به عرصه ها و حریم های آثار تاریخی و فرهنگی و اقدامات مؤثر میراث فرهنگی در مقابل متخلفان را در اختیارتان بگذارند. الان، بافت تاریخی شیراز در چه حال و روزی است؟ از بافت تاریخی قم چه خبر؟ سرنوشت خانه های تاریخی منحصر به فرد و بسیار زیبای منسوب به مادر احمد شاه یا والده ناصرالدین شاه و صدها خانه تاریخی دوره صفوی تا قاجار در بافت تاریخی قم چه شد؟ چگونه به یک باره منهدم، تخریب و تسطیح و تبدیل شد به پارکینگ زوار حرم؟ تا کنون برخورد میراث فرهنگی با تخریب ها و عوامل تخریب بافت تاریخی شیراز، قم وغیره تخریب و تعدی به عرصه هزاران محوطه باستانی کشور چه بوده است؟ آن قوانین و ابزارهای بازدارنده قانونی که برخی دوستان ما را تا حدودی دلخوش و دلگرم کرده است، کجا هستند؟
مورد دومی که در آیین نامه پرداخت حق کشف به مردم و افراد حقیقی بر آن تاکید و سبب دلگرمی برخی دوستان شده است، مسأله «بازدید کارشناسان از محل «کشف اتفاقی» و بررسی موضوع برای اثبات صحت و سقم موضوع» است.

با تبعاتِ کنجکاوی و هیجان «کاشفان اتفاقی» چه می کنید؟
در اینجا نیز جذابیت عبارت و واژگان به کار برده شده به خوبی مشهود است. سوال مطرح این است چنانچه منصفانه و واقع گرایانه، بدون پنهان شدن پشت عبارات و جملات زیبا، این مورد را بررسی نماییم، کدام کارشناس و دیرینه شناسی حتی مجرب ترین و باتجربه ترین آنان می تواند ادعا کند که با انجام یک بازدید میدانی ساده، بدون انجام مطالعات تکمیلی مثل گمانه زنی و کاوش و کاربرد فن آوری های پیشرفته بطورمثال آرکئوژئوفیزیک و غیره می تواند فقط با رویت محل و مکانی که توسط کاشف «اتفاقی» (همان مالک خصوصی زمین) به کارشناس نشان داده و مدعی می شود که بطورمثال یک عدد ظرف سفالی یا یک شی فلزی از همان نقطه «اتفاقی» کشف کرده است، اولا تشخیص دهد که این واقعا یک «کشف اتفاقی» یا عمدی است و از آن مهمتر، چگونه می تواند به قطع و یقین تشخیص دهد که اشیاء و آثار دیگری در محدوده مورد بازدید وجود دارد یا خیر. آیا به جز کاربرد روش های معمول دیرینه شناسی میدانی یعنی گمانه زنی و کاوش، میتوان به چنین قطعیتی رسید و نظر قطعی کارشناسی را ارائه کرد؟ این معضل بخصوص زمانی دوچندان می شود که کاشف «اتفاقی» بر اثر حس کنجکاوی و هیجان ناشی از یافتن اشیای تاریخی که امری بسیار طبیعی به ویژه در میان افراد عادی است، یا به نیت «کشف» اشیای بیشتر و دریافت بیشترین مبلغ «حق الکشف» به کندوکاو وسیع تری اقدام نماید و بالطبع بعد از تخریب و انهدام و آشفته کردن لایه های باستانی و نهشته های فرهنگی، محدوده مورد نظر را پوشانده و بطورمثال با ایجاد چند شیار شخم زنی در محدوده مورد کندوکاو، وضعیت را به حالت اول بازگرداند.
این نوشتار توسط فردی به نگارش درآمده که بعنوان یک دیرینه شناس میدانی، بخش اعظم عمر حرفه‌ی خودرا در جستجوهای دیرینه شناسی دوره های مختلف، نقاط متعدد کشور با چشم اندازهای طبیعی مختلف سپری کرده است.
بی تردید مصادیق محدود و معدودی را نیز میتوان یافت که بلافاصله بعد از برخورد به آثار تاریخی، ادامه فعالیت متوقف و مراتب به میراث فرهنگی منعکس شده است، اما مصادیق و موارد ناقض آن آنچنان زیاد است که حتی اشاره با آنها مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
با این وصف به این نتیجه خواهیم رسید که غالبا برای اثبات وجود یا عدم وجود آثار باید کاوش کرد و مطالعات تکمیلی انجام داد. حال این سوال مطرح می شود که آیا وزارت میراث فرهنگی از نظر اعتبار مالی از این توان برخوردار می باشد که در هر نقطه ای از این سرزمین که یکی از غنی ترین نقاط جهان از منظر برخورداری از آثار تاریخی ـ فرهنگی است، مبادرت به تجهیز و اعزام تیم های دیرینه شناسی کند؟ حتی اگر به فرض محال یک چنین ظرفیتی نیز وجود داشته باشد، آیا توسعه و گسترش یک چنین کاوش هایی که به ناچار در زمره‌ی جستجوهای اضطراری قرار می گیرند، با اهداف و برنامه های پژوهشکده دیرینه شناسی که با هدف مدیریت کاوش ها و تمرکز صرف بر جستجوهای پرسش محور، روشمند و هدفمندی که در جهت پاسخ به پرسش های بنیادین دیرینه شناسی کشور و ابهامات تاریخی برنامه ریزی شده است، منافات ندارد؟
آیا در صورت نبود اعتبار انجام کاوش اضطراری در محل «کشف اتفاقی» وزارت میراث فرهنگی، بطورمثال مانع ادامه کشت و کار و زراعت در املاک خصوصی خواهد شد؟ در چنین مواردی قوانین عمومی و به ویژه قوانین مالکیت های خصوصی تا چه اندازه با ضوابط و قوانین میراث فرهنگی تطابق دارند؟
در لطمه شناسی این آیین نامه در ارتباط با «اعزام کارشناس برای تشخیص صحت و سقم کشف اتفاقی»، به موارد دیگری نیز میتوان اشاره نمود.
فرض کنید در طول یک روز، بطورمثال دوشنبه، در یکی از استانهای کشور، پنج مالک خصوصی با اشیایی که به صورت اتفاقی «کشف» کرده اند به اداره کل استان رجوع و همزمان تاکید می کنند که کار زراعت و کشت و کار ما متوقف شده و همین امروز کارشناس اداره کل باید از زمین زراعی ما بازدید کنند و اگر این بازدید سریعا انجام نشود، زراعت ما لطمه خواهد دید.
در برخی ادارات کل استان ها، فقط یک دیرینه شناس شاغل است. در یک مورد، در یکی از استانهای کشور که طول شرقی ـ غربی آن حدود ۹۷۰ کیلومتر است، فقط چهار دیرینه شناس شاغل اند. مسلما و موکدا این نکته بسیار مهم را نیز باید مدنظر داشت که وقتی صحبت از کارشناس می شود، آن هم کارشناسی که از نظر تجربه و علم و آگاهی به آن درجه از خبره گی رسیده باشد که بتواند «کار کارشناسی» انجام دهد و بطورمثال بتواند با بازدید بصری از یک قطعه زمین کیفیت و کمیت و وضعیت آثار مدفون در آنرا «تشخیص» دهد، آنگاه می بینیم که حتی کمیت و تعداد کارشناسان شاغل در ادارات کل و... عملا رنگ خواهد باخت. حال بر فرض اینکه تمام شرایط ایده آل است باز به سناریوی خودمان برمی گردیم. اداره کل میراث در استان فرضی ما فقط یک دیرینه شناس دارد که مواجه می باشد با بطورمثال پنج درخواست بازدید میدانی که محل بازدید، یکی در شرق استان، یکی در غرب استان وغیره واقع شده اند. مسلما هم نگارنده این متن و هم دوستان ما در بدنه وزارت میراث به خوبی از ظرفیت و پتانسیل موجود و کمبود فاجعه بار نیروهای کارشناسی، به ویژه کارشناسان خبره، هم در ستاد و هم در سطح استان ها آگاه اند. سناریوی ما در اینجا اختتام مبهمی خواهد داشت، حالا راحتتر میتوان اختتام این سناریو را حدس زد.
بی تردید مشکلات و چالش های موجود بسیار پیچ تر از آن است که فرد یا افرادی، به دلیلهای خاص و در یک چنین وضعیت پیچیده ای که میراث فرهنگی را از هر سو تحت فشار قرار داده و عملکرد آنرا به چالش کشیده است، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، با ارائه یک چنین طرح هایی در پی ایجاد مشکلات و چالش های بیشتری هستند؛ چونکه فرض نماییم بطورمثال کارشناس یا تیم کارشناسی خبره میراث در بازدید از ملک خصوصی فردی، تشخیص داد که مالک، عمدا مبادرت به انجام حفاری به قصد یافتن اشیاء کرده است. فرد خاطی نیز مجازات و جریمه شد. سوال مطرح این است که بعد از این تکلیف چیست؟ ادامه حضور و فعالیت مالک خصوصی در اراضی خصوصی که مملو از آثار تاریخی ـ فرهنگی است، چگونه نظارت و کنترل می شود؟ چه ابزارهای کارآمد، راهبردهای عملی و مؤثری برای کنترل این موارد در اختیار میراث فرهنگی است؟
برای دستیابی به واقعیات موجود، به دور از بازی با واژگان جذاب و به کار بردن عباراتی که در عمل هیچ نوع کاربرد و تاثیری ندارند، کافی است مدت زمان کوتاهی را به جستجو در فضای مجازی در ارتباط با سایت های آموزش غیرقانونی حفریات با هدف «یافتن گنج» و همینطور سایت هایی که به «شکل قانونی» مبادرت به تبلیغ و فروش دستگاههای «گنج یاب و فلزیاب» می کنند، اختصاص دهید.
برای نشان دادن عمق فاجعه، تعداد و گستره فعالیت این سایت ها کافی است برخی از رساله های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه دیرینه شناسی دانشگاه تهران را که مشخصا به این موضوعات اختصاص یافته ملاحظه کنید، تعداد این سایت ها و حوزه‌ی فعالیت غیرقانونی آنان شگفت آور و غیرقابل تصور است و شگفت آورتر از آن، انفعال میراث فرهنگی و سایر دستگاههای دولتی ذی ربط در برخورد قانونی مؤثر با این پدیده است.
با این اوصاف آیا بهتر، لازم تر و شایسته تر نیست که وزارت معظم میراث فرهنگی بعنوان یکی از مهم ترین پرچمداران و متولیان فرهنگ و تمدن ایران، پیش و بیش از آن که به مسائل و موارد غیرقابل کنترل و غیرقابل مدیریتی مثل این طرح بپردازد، حق الکشف آثار و اشیاء به مردم و افراد حقیقی که به سرعت می تواند به یکی از چالش های بزرگ میراث فرهنگی تبدیل گشته و موجبات تخریب و تعدی و تجاوز به محوطه های باستانی را در پی داشته باشد، اقدام جدی و مؤثری را در برخورد با این گونه فعالیت ها انجام دهد؟ در این شرایط این سوال مطرح می شود که «کدامیک» باید در اولویت برنامه های راهبردی وزارت میراث باشد؟
آیا شایسته تر و الزام آورتر نیست که وزارت میراث فرهنگی با تقویت و تجهیز یگان حفاظت پاسداران میراث فرهنگی و البته با آموزش یگان و گزینش مناسب ترین نیروها، اقدام مؤثری در جهت حفاظت فیزیکی تپه ها و محوطه ها و بناها و بافت های تاریخی انجام دهد؟

یگان حفاظت را تار و مار کردند
برای تبیین موضوع، لازم است تاکید شود که متاسفانه مسؤولان وزارت میراث طی دهه قبل نه تنها اقدامی در جهت تجهیز و تقویت یگان حفاظت انجام ندادند که برعکس، با اتخاذ ناشیانه ترین و غیرکارشناسانه ترین سیاست ها عملا یگان حفاظت را به شدت تضعیف و به مرحله نزدیک به انفعال رساندند. اتفاق تاسف بار این بود که در یک اقدام عجیب، پرداخت حقوق ماهانه پرسنل یگان مستقر در استان ها از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شد. در واقع به جای اینکه ردیف اعتباری مشخصی برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل یگان در ستاد مرکزی ایجاد شود، این مهم به پرداخت حقوق از محل اعتبارت استانی محول شد. نتیجه اینکه آقایان مدیرکل استان ها که اغلب از بین افراد غیرمتخصص، سیاسی و محفلی انتخاب می شوند و غالبا یا از دغدغه لازم و کافی برای حفاظت مواریث فرهنگی برخوردار نبوده یا کلا با موضوع میراث بیگانه اند، به صرف اینکه چون حقوق و دستمزد پرسنل یگان استانی از اعتبارات استان مربوطه پرداخت می شود، این پرسنل کاملا تحت مدیریت و جزو ابواب جمعی ایشان اند و همین عامل باعث شد در بعضی استان ها، حتی تا دو سوم نیروهای یگان، عملا از بدنه یگان و مسؤولیت اصلی خود منفک شده و در بخش های مختلف اداره کل بعنوان کارمند اداری (دبیرخانه، منشی، راننده، کارپرداز و... ) مشغول به کار شوند. ناگفته پیداست که در چنین وضعیتی سرنوشت آثار، تپه ها، محوطه های باستانی، بافت ها و بناهای تاریخی پراکنده در نقاط مختلف استان، از منظر حفاظتی به کجا ختم خواهد شد. در واقع اتخاذ چنین سیاستی این پیام را می رساند که از دید این دسته از مدیران غیرمیراثی، رتق و فتق امور اداری، به حفاظت مواریث فرهنگی که همچون وظایف ذاتی و قانونی میراث فرهنگی و همچون اهداف بنیادین در ایجاد تشکیلات اداری به نام میراث فرهنگی است، ارجحیت دارد.


با توجه به موارد اخیر باردیگر این سوال محوری مطرح می شود که در چنین شرایطی که از یک سو با فعالیت گسترده و جسورانه گروههای سازمان یافته در امر کاوش غیرمجاز، آموزش غیراصولی ومخرب و غیرعلمی و غیرقانونی حفریات در سایت های باستانی، تبلیغ گسترده دستگاههای «گنج یاب» مواجه ایم و از طرفی با اتخاذ بدترین سیاست های قابل تصور، با تضعیف شدید یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به رو هستیم، آیا منصفانه، واقع بینانه و به دور از هر نوع محافظه کاری، اصولا مسأله «پرداخت حق الکشف آثار و اشیای تاریخی ـ فرهنگی به مردم و افراد حقیقی» توسط تشکیلات میراث فرهنگی، قابل کنترل، نظارت و مدیریت است؟ قضاوت با شما.
علاوه بر موارد عنوان شده، ذکر یک نکته دیگر نیز در لطمه شناسی این طرح الزامی است. نکته مورد نظر که از ابهامات آن به شمار می آید، تاکید آئین نامه به پرداخت «حق کشف» به اشیا و آثار منقول است. در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر یک مالک در ملک خصوصی خود به صورت «اتفاقی» به بقایای معماری باستانی و تاریخی که غالبا فاقد اشیای منقول اند برخورد کرد و حتی میراث فرهنگی را نیز از وضع موجود باخبر کرد، رویکرد وزارت خانه با این مورد چیست؟ آیا ابهام موجود در این آیین نامه و سکوت آن در برابر آثار غیرمنقول می تواند این تصور را به خصوص در میان مردم عادی ایجاد نماید که یک چنین آثاری فاقد «ارزش» هستند؟ چونکه اگر پرارزش بودند حتما میراث فرهنگی در برابر کشف «اتفاقی» این دسته آثار نیز «مبلغی» را درنظر می گرفت؟ آیا این خلع و سکوت نمی تواند عاملی برای تخریب آنها توسط مالک، در اراضی خصوصی باشد؟
آیا با عنایت به جمیع جهات، مسؤولان امر تصور نمی کنند که اصولا سنجش مادی آثار تاریخی ـ فرهنگی (منقول و غیر منقول)، قیمت گذاری و مشخص کردن یک میزان مبلغ ریالی برای آنها، به واقع چیزی جز فرو کاهیدن شأن و جایگاه نمودهای فرهنگی و هویتی و تاریخی این سرزمین نیست؟
آیا مسؤولان و تصمیم گیرندگان و مدیران فعلی وزارت خانه اطلاع دارند که از منظر علم دیرینه شناسی در غالب موارد، اهمیت تاریخی، فرهنگی یک پاره دیوار خشتی ـ چینه ای می تواند حتی از هزاران شیء منقول بیشتر باشد؟
آیا مسؤولان امر واقفند که اصولا کاربرد عبارت «حق الکشف» و ایجاد هر نوع بستری برای توسعه و گسترش و قانونی کردن آن، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، نوعی فروکاهیدن و بی اهمیت جلوه دادن جایگاه و شأن علم باستان شناسی، روش های علمی کاوش و تحلیل های باستان شناختی است؟ آیا مسؤولان امر واقفند که «کشف اتفاقی»، بدون شک و به صورت اجتناب ناپذیر همراه می باشد با تخریب نهشته های فرهنگی، لایه های باستانی و بستری که به آن شیء و به آن اثر هویت می بخشد؟ آیا متولیان امر آگاهند که یک شی و اثر منقول، زمانی دارای هویت و شناسنامه است که به روش های علمی باستان شناختی در همان بستر و لایه ای که قرار دارد، مطالعه شود؟ آیا مسؤولین امر باخبر اند که در این آیین نامه، خواسته یا ناخواسته، عبارت «حق الکشف» مترادف و هم سنگ «روش های علمی کاوش» قرار گرفته است؟ آیا قانونی کردن این عبارت و ناتوان میراث فرهنگی در کنترل و نظارت بر آن و توسعه و گسترش آن توسط افراد و گروههای سودجو، به مثابه نوعی «مجوز کاوش» نیست؟ مجوزی که بعنوان حاکمیتی ترین سند میراث فرهنگی شناخته می شود؟
به عقیده نگارنده این متن و بخش قابل توجهی از جامعه دیرینه شناسی و کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی، در وضعیت فعلی و با عنایت به ظرفیت ها و پتانسیل های اجرایی وزارت میراث فرهنگی و فقدان ضمانت اجرایی قوانین و مصوبات این حوزه و نبود ابزارهای قانونی بازدارنده، فقدان نظارت و کنترل ناشی از ضعف شدید در کمیت و کیفیت مبحث کارشناسی و تضعیف مشهود یگان حفاظت میراث فرهنگی، اجرایی کردن پرداخت «حق الکشف» آثار و اشیای تاریخی به مردم و افراد حقیقی، نه تنها هیچ مشکلی را از مشکلات عدیده وزارت میراث فرهنگی حل نخواهد کرد که به شکل فزاینده و در مدت زمانِ بسیار کوتاهی خود به یکی از مهم ترین چالش های میراث فرهنگی در سطح کشور تبدیل خواهد شد و اولین نشانه های آن، تعدی و تجاوز و تخریب و انهدامِ تپه ها و محوطه های باستانی است و این به معنای تخریب و انهدام مهم ترین اسناد هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است که این دفعه متاسفانه تحت لوای مصوبات قانونی، به سرعت تسری و توسعه پیدا می کند.
امید است مسؤولان میراث فرهنگی قبل از تصویب و ابلاغ شتاب زده این آیین نامه، با توجه و مطالعه دقیق کلیه نظرات کارشناسی، شامل مخالفان و موافقان اجرای این آیین نامه و با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت از نمایندگان هر دو گروه برای مناظره کارشناسانه، آگاهی لازم نسبت به زوایای مختلف این طرح و تبعات ناشی از آنرا مد نظر قرار دهند، چون «میراث فرهنگی» به تمام نسل های گذشته، حال و آینده متعلق می باشد و هر نوع اتخاذ تصمیم در ارتباط با مواریث فرهنگی باید با لحاظ کردن «منافع ملی» و در نظر داشتن تمامی جوانب آن و کاملا دقیق، حساب شده و کارشناسانه صورت گیرد.»




منبع:

1401/03/23
08:35:50
0.0 / 5
127
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1401

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912